یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1392 0:13

حالات بزرگان در لحظات آخر عمر(2)

در این مقاله به شرح حال برخی دیگر از بزرگان در هنگام وفات یا شهادت اشاره می‌نماییم.

علامه امینی(ره)

هنگام احتضار لب‌های علامه را با آب مخلوط به تربت مقدس كربلا مرطوب ساختند و فرزندشان ـ حاج شیخ رضا امینی ـ دعاهای عدیله، مناجات متوسلین و مناجات المعتصمین را می‌خواند و علامه هم با حزن و اندوه و در حالی كه اشك از چشمانشان سرازیر بود، دعاها را تكرار می‌كردند.

آخرین سخنانی كه در لحظه‌‌های آخر زندگی بر لبان آن مرد بزرگ جاری شد، این بود:

«اللهم هذه سکرات الموت قد حلّت فاقبل الیّ بوجهک الکریم، و اعنّی علی نفسی بما تعین به الصالحین علی انفسهم...» «خداوندا! این سکرات مرگ است که به سویم می‌آید. پس به سوی من نظری کن و مرا با آن چه صالحان را کمک می‌کنی، کمک نما».

پس از ختم این دعا، ندای خداوند را لبیک می‌گوید و روح شریفش به سوی خداوند عروج می‌نماید. (1)

نوشته شده توسط عبداله | لینک ثابت |

جمعه بیست و سوم فروردین 1392 0:13

نمونه سوالات اختبار سال 1386

حقوق مدني :

به سوالات زير بر اساس موازين قانوني و حقوقي پاسخ دهيد:

1-در قرارداد بيعي كه بين احمد و مرتضي منعقد مي شود ، شرط شده است كه احمد ماهانه بيست هزار تومان به فرزند مرتضي بپردازد. احمد و مرتضي پس از عقد معامله را اقاله مي كنند. وضعيت اقاله را بررسي كنيد.

2-در ماده 720 قانون مدني مقرر شده است : ((ضامني كه به قصد تبرع ضمانت كرده است حق رجوع به مضمون عنه را ندارد )) اين ماده را با ماده 267 قانون مدني مقايسه و رابطه دو ماده را بررسي نماييد.

ماده 267 : ((ايفاي دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.))

3- در عقد مضاربه شرط مي شود كه عامل حق فسخ عقد را ندارد . شرط و عقد را بررسي نماييد.

آيين دادرسي مدني :

به سوالات زير بر اساس موازين قانوني و حقوقي با استدلال پاسخ دهيد:

1- با توجه به مفاد آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم و ساير قوانين آيا از دادگاههاي ايران در موارد مصرح در ماده هفتم آيين نامه، سلب صلاحيت گرديده است يا اينكه صلاحيت شوراها و دادگاهها در عرض يكديگر هستند؟ چنانچه دادگاههاي عمومي حقوقي به شايستگي شوراها (بر فرض نفي صلاحيت از دادگاهها )قرار عدم صلاحيت صادر كنند آيا روش حل اختلاف در هر دو مورد يكسان است يا متفاوت؟ اگر متفاوت است وجه تفاوت آن را شرح دهيد.

2- با توجه به مفاد ماده 433 قانون آيين دادرسي مدني اگر راي دادگاه بدوي در دادگاه تجديد نظر تاييد گردد، مرجع پذيرش دادخواست اعاده دادرسي اصلي، دادگاه بدوي است يا تجديد نظر، چرا؟

3- اگر شما به عنوان وكيل خواهان عين مال موضوع تعهد و خواسته دعوي را در اجراي قرار تامين خواسته توقيف نماييد، بر فرض كه ارزش واقعي و معاملاتي خواسته توقيف شده حداكثر نه(9) ميليون تومان باشد، چنانچه خوانده از دادگاه درخواست كند به جاي مال توقيف شده مبلغ 10000000 تومان وجه نقد توديع كند، اولا اگر شما دادرس دادگاه باشيد نسبت به اين تقاضا چه خواهيد كرد؟ ثانيا به عنوان وكيل خواهان حق دخالت در تصميم دادگاه را داريد يا خير؟ ثالثا بر فرض كه به نوعي حق دخالت داشته باشيد آيا با اين تقاضاي خوانده موافقت مي كنيد يا مخالفت، چرا؟

4- حكمي بر اساس شهادت شهود به نفع خواهان صادر و قطعي مي گردد. بعد از قطعيت حكم مشخص مي گردد كه شهادت شهود به دليل فقدان يكي از شرايط اصلي بي اعتبار است(مثل آنكه شهود اهليت قانوني را دارا نبوده و دادگاه نيز از اين مسئله غفلت نموده است)چنانچه خوانده محكوم عليه از شما مساعدت حقوقي درخواست كند، دعوي او را مي پذيرد يا خير، اگر مي پذيريد چه دعوايي مطرح مي نمائيد، با چه عنواني، دقيقا توضيح دهيد.

حقوق جزا :

به سوالات زير بر اساس موازين قانوني و حقوقي با استدلال پاسخ دهيد:

الف)در يكي از روزهاي گرم تابستان 1385 داريوش كه مبلغ قابل توجهي به دوستش پرويز بدهكار بود، به قصد قتل وي در منزل خويش بستني و نوشيدني مسمومي را در اختيار پرويز مي گذارد و با اصرار از وي مي خواهد آنها را ميل نمايد. در اثر مصرف آنها پرويز به حالت اغماء مي افتد و دوست پرويز، كمال كه در آنجا حاضر بود او را به بيمارستان مي رساند و با اقدامات به موقع كادر پزشكي ، وي از مرگ حتمي نجات مي يابد ولي شدت مسموميت موجب صدمه شديد به حافظه پرويز گرديده به گونه اي كه گواهي پزشكي قانوني حاكي از زوال 40% حافظه پرويز مي باشد.

با ملاحظه پيشينه كيفري داريوش معلوم مي شود كه وي سابقه خريد و فروش اموال مسروقه را نيز داشته كه بدليل گذشت شكايت و وضعيت خاص داريوش ، با اعمال ماده 22 ق . م . ا. وي به 30 ضربه تازيانه و پرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده و 30 ضربه تازيانه بر وي اجرا شده ولي او جزاي نقدي را نپرداخته است.

با توجه به محتويات پرونده و با استناد به قواعد و مقررات حاكم بر حقوق كيفري ايران به سوالات زير پاسخ دهيد:

1- جرم يا جرايم احتمالي داريوش چيست؟ و شما به عنوان وكيل پرويز چه مجازاتهايي را از دادگاه درخواست مي كنيد؟

2- اگر داريوش، خود پرويز را به بيمارستان مي رساند آيا ماهيت جرم وي تغيير مي كرد؟

3- با فرض محكوميت داريوش، آيا مجازات وي مشمول كيفيات مشدده مي شود؟

4- با توجه به اينكه كمال ناظر صحنه بوده است، دخالت وي در جرم ارتكابي و مجازات احتمالي وي چگونه خواهد بود؟

5- آيا به عنوان وكيل داريوش مي توانيد براي او درخواست آزادي مشروط يا تعليق اجراي مجازات ينماييد؟

ب ) ضمن مطالعه قضيه زير به سوالاتي كه مطرح مي شود به صورت مستدل و مستند پاسخ دهيد.

در شهر ................. آقاي الف بعد از عروسي، متوجه مي شود كه همسرش خانم ب قبلا با شخصي به نام گودرز رابطه داشته است. وي اين موضوع را به خانواده دختر اطلاع مي دهد و با هماهنگي آنها نقشه قتل گودرز طرح ريزي مي شود. ابتدا دختر به گودرز زنگ زده و او را به خانه دعوت مي كند. پس از ورود گودرز و خلوت نمودن با خانم ب و آماده شدن براي زنا ، شوهر ، پدر و نيز خود دختر او را به قتل مي رسانند.

1- آيا مي توان گودرز را نسبت به تمام يا برخي از قاتلين مهدورالدم دانست؟

2- چنانچه شائبه مهدورالدم دانستن مقتول از سوي قاتلين در ميان باشد آيا قصاص تبديل به ديه مي شود؟

3- در صورت مثبت بودن سوال 2 آيا حكم آن فقط براي زوج است يا هر سه؟

4- به عنوان قاضي در خصوص اين قضيه چه رايي داريد؟

ج ) هادي وصيت مي كند كه يك سوم تركه اش ، پس از فوت او به صورت مساوي ميان زيد و خالد تقسيم شود. در اين راستا براي هر كدام از آن دو، وصيت نامه جداگانه تنظيم مي نمايد كه در آن بر اختصاص يك دوم از يك سوم ياد شده به هر كدام از آنها اشاره شده است. وصيت نامه هاي فوق در زمان حيات هادي مفقود گرديده است. زيد با تهيه وصيت نامه اي مجعول، مدعي مي شود كه دو سوم از يك سوم مورد نظر براي او وصيت شده است و مابقي از آن خالد است. خالد نيز به منظور جلوگيري از تضييع حق واقعي خود وصيت نامه مجعول ديگري تهيه مي نمايد، مبني بر اينكه او پس از فوت هادي مالك يك دوم از يك سوم تركه او خواهد بود. پس از اختلاف فوق زيد دادخواستي مبني بر ابطال مدارك خالد و تاييد نظر خودش تقديم دادگاه نموده از خالد به عنوان جاعل شكايت مي كند. هادي كه از اختلاف آنها آگاه مي شود وصيت نامه خود را تغيير مي دهد و يك سوم تركه اش را به ساير امور خيريه اختصاص مي دهد. جرايم زيد و خالد را جداگانه ، با دليل مشخص نماييد.

آئين دارسي كيفري :

به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:

1- در چه مواردي مي توان دادرسي هاي كيفري را غير علني تشكيل داد؟

2- چگونگي شركت وكيل مدافع در تحقيقات مقدماتي را شرح دهيد.

3- در بزه ايراد جرح با چاقو ، آيا بازداشت متهم الزامي است؟

لطفا هر نظري داريد آن را با ذكر دلايل مرقوم فرماييد

4-در چه مواردي مي توان اجراي حكم كيفري را به تاخير انداخت؟

حقوق تجارت:

به سوالات زير بر اساس موازين قانوني و حقوقي با استدلال پاسخ دهيد:

1- شركت سهامي خاص "الف" داراي 5 شريك و سرمايه ثبت شده يكصد ميليون ريال مي باشد هيات مديره سه نفره شركت در تاريخ 10/8/85 تصميم مي گيرد مجمع عمومي فوق العاده شركت تا دويست ميليون ريال دعوت نمايد. رئيس هيات مديره همه سهامداران را به صورت تلفني جهت حضور در جلسه مجمع عمومي فوق العاده در مورخ 30/8/85 با ذكر مكان و زمان و دستور جلسه، دعوت مي نمايد. يكي از سهامداران به نام آقاي x كه داراي 300 سهم از يك هزار سهام شركت است، عليرغم اطلاع قبلي در جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت نمي كند. مجمع عمومي فوق العاده در موعد مقرر تشكيل و افزايش سرمايه شركت را تا مبلغ دويست ميليون ريال از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود تصويب مي كند. اعتبار مصوبه مزبور را از نظر قانوني بررسي نموده و به عنوان وكيل آقاي x چه راه حلي به او پيشنهاد مي كنيد؟

2 – در تاريخ 12/9/85 متعاقب معامله اتومبيلي ، آقاي الف چكي را بابت ثمن معامله با تاريخ 1/10/85 در وجه آقاي ب صادر مي كند. در تاريخ مقرر در چك آقاي ب به بانك محال عليه مراجعه و به علت عدم موجودي كافي چك را برگشت مي زند در حاليكه در ظهر چك امضاء شخص ديگري به نام x هم وجود دارد. شما به عنوان وكيل آقاي ب (دارنده چك ) چه اقداماتي عليه الف و x مي توانيد انجام دهيد. اگر آقاي الف در مقام دفاع در دادگاه مدعي شود چك مزبور را بابت ثمن معامله اتومبيلي به آقاي ب داده كه ثابت شده سرقتي و مستحق للغير است ، آيا دفاع و ايراد او در برابر دارنده چك (آقاي ب ) پذيرفته است ؟ چرا ؟

3 – آقاي الف كه شريك يك شركت با مسئوليت محدود و 30 درصد سهم الشركه آن شركت را دارد، از تير ماه 85 در پرداخت ديون خود به طلبكاران شخصي خويش دچار وقفه شده است. اگر دارايي شخصي او كفاف پرداخت ديون او را نكند، طلبكاران وي چه اقداماتي مي توانند انجام دخند. در صورتي كه در تاريخ 10/10/85 حكم ورشكستگي شخص الف صادر شود، اين امر چه تاثيري در وضعيت شركت با مسئوليت محدود دارد؟

حقوق ثبت و امور حسبي :

1 – مراجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور اجراي سند رسمي و اعتراض به عمليات اجرايي ثبتي را مشخص نموده و توضيح دهيد در صورت مخدوش تشخيص شدن عمليات اجرايي منتهي به صدور سند انتقال اجرايي تكليف سند انتقال اجرايي چه خواهد شد؟ مرجع تصميم گيري در اين مورد را مشخص فرماييد.

2 – چنانچه موصي بعد از وصيت عين معين به نفع موصي له با وصيت نامه رسمي ، سپس با تنظيم اجاره نامه عادي موصي به را به شخص ثالثي به اجاره واگذار نمايد و سپس فوت گردد ذينفع مطالبه اجرت المثل و نيز دعواي تخليه به لحاظ انقضاي مدت قرارداد اجاره را با فرض اينكه تنها وارث باقي مانده تركه را رد كرده باشد معين نمايد.

نوشته شده توسط عبداله | لینک ثابت |

جمعه ششم بهمن 1391 20:14

آشنائی با قانون چک

حجم بالای معاملات اقتصادی ،بالابودن ارقام و مبالغ و كم حجمی و سهولت حمل چك اهمیت و استفاده روزافزون این سند لازم الاجراء را آشكار می سازد . بدین سبب لازم است به منظور پیشگیری عمدی یا سهودی جرایم مربوط به چك و طرح دعاوی كیفری و حقوقی در صورت نیاز همكاران ارجمند با قانون چك و نحوة بازپس گیری حقوقی از دست رفته ناشی از استفاده سوء از این سند و مواجهه با چك های بلامحل آشنا شوند . این نوشتار با عنوان «آشنایی با قانون چك و نحوة وصول وجه چك بلامحل از طریق طرح دعاوی كیفری وحقوقی و اجرای ثبت » به همین منظور تهیه و تنظیم شده و در اختیار قرارگرفته است . امید است مفید فایده باشد .

گفتار نخست : تعریف و شرح چند اصطلاح :

چك :

ماده 310 قانون تجارت چك را اینگونه تعریف كرده است ؛ [چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید .] بدین ترتیب می توان گفت (چك وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یكی از بانكهای قانونی است كه معمولاً با استفاده از برگهای ویژه ای كه بانك محال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب گذارده است به عمل می آید . ) بنابراین چك سند انتقال و وسیله مبادله پول است كه در این انتقال سه تن نقش دارند :

- صادر‌كننده‌ چك یعنی كسی‌كه چك‌را نوشته و‌امضاء می‌كند‌و به دست‌غیر‌می دهد .

- بانك محال علیه یعنی بانك پرداخت كننده وجه مندرج در چك

- ذینفع یا دارنده و یا دریافت كننده چك كه اغلب شخص ثالث، وگاهی صادركننده و دریافت كننده یكی هستند ( چك در وجه صاحب حساب‌)

صادركننده چك :

شخصی كه چك را صادر( یعنی تاریخ و مبلغ را نوشته و امضاء می كنند و دریافت كننده را مشخص می نماید ) صادر كننده نامیده می شود . صادركننده حسب قانون باید در تاریخ مندرج در چك به اندازه مبلغ آن در بانك وجه نقد یا اعتبار داشته باشد . و نباید در تاریخ مندرج در چك ، تمام یا قسمتی از وجه را از بانك خارج كند یا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد ، صادركننده نباید چك را بصورتی تنظیم كند كه بانك به آن علل از پرداخت وجه خودداری كند . بنابراین چك باید فاقد قلم خوردگی باشد وامضاء آن با امضاء صاحب حساب در بانك مطابقت داشته باشد و اختلافی در مندرجات چك نباشد .

دارنده چك :

شخصی است كه برای نخستین بار چك را به بانك ارائه می دهد . برای مشخص شدن شخصی كه برای اولین بارچك را به بانك ارائه می كند ، بانكها وظیفه دارند به محض مراجعه دارنده ، هویت كامل و دقیق او را با ذكر تاریخ در پشت چك درج نمایند . دارنده چك اعم از كسی است كه چك در وجه او صادر شده ، یا به نام او پشت نویسی شده ، یا حامل چك ، یا قائم مقام آنان .

ظهرنویسی:

شخصی است كه چك توسط صادر كننده در وجه او صادر شده می تواند با ظهر نویسی( پشت نویسی چك ) چك را به دیگری منتقل نماید در چنین حالتی این شخص در پشت چك می نویسد( دروجه،.......پرداخت شود ) و ذیل نوشته را دو امضاء می نماید بدین ترتیب دارنده یا ذینفع چك شخصی است كه نامش ظهر چك نوشته شده است .

بانك محال علیه :

بانكی كه چك در وجه آن صادر شده است یعنی بانك پرداخت كننده وجه

چك بلامحل :

چك بلامحل یا چك پرداخت نشدنی آنست كه به میزان وجه مندرج در آن ، در بانك محال علیه اعتباریا وجه نقد نباشد . و یا مندرجات چك مثل امضاء و قلم خوردگی با واقع مطابقت نداشته باشد .

عهده بانك :

یعنی در نزد بانك درمتن شكوائیه برای استراد وجه چك می نویسیم : [یك فقره چك به شماره ........................... عهده بانك ........................ به مبلغ ..............................]

شاكی :

شكایت‌كننده‌، شخصی‌كه بر‌علیه صادر‌كننده چك بلامحل اقامه دعوی‌كیفری‌می نماید .

مشتكی عنه :

كسی كه از او به مرجع قضایی شكایت شده است .

ذی نفع :

كسی است‌كه چك به ‌نام او صادر یا ظهر نویسی شده یا چك به او واگذار‌گردیده باشد .

تعقیب كیفری :

وقتی كه شخص به علت ارتكاب به جرم تحت تعقیب مراجع قضایی قرارمی گیرد .

مسئولیت مدنی :

مسئولیت شخص به شكل جبران خسارت ، انجام تعهدات ، وفای به عهد و ....راگویند .

فرق ظهرنویس با ضامن :

- اگر امضاء كننده پشت چك نوشته باشد ؛[مبلغ چك در وجه .......... پرداخت شود] این شخص ظهر نویس محسوب می شود.

- اگر امضاء كننده پشت چك نوشته باشد ؛[پرداخت وجه چك را ضمانت می نماید] ضامن محسوب می گردد .

گفتار دوم : انواع چك و مطالبی پیرامون آن

یكم – انواع چك :

1- چك عادی : چكی است كه اشخاص عهدة بانكها به حساب جاری خود صادرو دارندة آن تضمینی جز اعتبار صادر كنندة آن ندارد .

2- چك تأیید شده : چكی است كه اشخاص عهدة بانكها به حساب جاری خود صادر و توسط بانك محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود .

3- چك تضمین شده : چكی است كه توسط بانك به عهدة همان بانك به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین می شود .

4- چك مسافرتی : چكی است كه توسط بانك صادر و دروجه آن در هریك از شعب آن بانك توسط نمایندگان و كارگزاران آن پرداخت می گردد .

دوم – ویژگی های چك :

چك برای اینكه از طرف بانك قابل وصول باشد باید شرایط ذیل را دارا باشد ؛

1- محل صدور( شامل نام بانك و‌شعبه و‌كدشعبه‌كه توسط بانك نوشته می شود . )

2- تاریخ صدور( كه توسط صادركننده نوشته می شود . حسب قانون تجارت پرداخت وجه چك نباید وعده دار باشد . )

3- امضاء صادركننده چك( كه باامضای وی در بانك باید مطابقت داشته باشد .)

4- مبلغ چك و نام شخصی كه چك در وجه او صادرشده است .

چند نكته :

- چك از اسناد لازم الاجراست

- صادر كنندة چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال علیه وجه نقد داشته باشد .

- هرگاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتیب اثرنخواهد داد .

- هركس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك نماید عمل وی‌در‌حكم صدور‌چك بی‌محل خواهد بود‌و‌به مجازات مندرج در‌قانون چك‌می رسد .

- صادر كننده چك می تواند بنا به دلائل منطقی ( مثل به سرقت رفتن چك) دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك محال علیه بدهد . این دستور باید كتبی ، صریح باشد و علت عدم پرداخت در آن ذكر شود . ( فرم شماره یك )

- دارنده چك می تواند علیه كسی كه دستور عدم پرداخت داده شكایت كند .

- در مواردی كه ذی نفع دستور عدم پرداخت وجه چك را می دهد ، بانك مكلف است . وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید .

- بانكها مكلفند در‌‌روی هر برگ چك نام ونام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند .

- بانكها مكلفند كلیه حسابهای جاری اشخاص را كه بیش از یك بارچك بی محل صادر كرد و تعقیب آنها منتهی به صدور كیفر خواست شده باشد بسته و تا 3 سال تمام به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید . اسامی چنین اشخاصی را بانكها به بانك مركزی گزارش می نمایند .

- درصورتی كه چك به وكالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادر كنندة چك و صاحب حساب متضامنأ مسئول پرداخت وجه چك خواهند بود .

- هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح مندرج در قانون چك مجازات خواهد شد .

- مجازات مرتكب بزه صدور چك بلامحل شامل مواردی كه ثابت شود چكهای بلا‌محل بابت معاملات نامشروع و یا بهرة ربوی صادر شده نمی باشد .

- حسب نظریه فقهای شورای نگهبان اصدار چك بلامحل كه عرفاً كلاهبرداری و فریب طرف شمرده می شود به وسیلة حاكم شرع قابل كیفر و تعزیراست .

- حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری و با توجه به مادة 310 قانون تجارت به نظر می رسد بانك بتواند وجه چكهایی را كه صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت كرده است پرداخت نماید زیرا به محض صدور چك صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار كرده است .

- چك فقط در‌تاریخ مندرج در‌آن یا پس از‌تاریخ مذكور‌قابل وصول‌از‌بانك خواهد بود .

- قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چك و مطالبه وجه آن از بانك محال علیه پیش بینی نكرده است . ولی طبق مصوبه كمیسیون حقوقی بانكها در سال 1363 تا ده سال می توان برای وصول وجه چك به بانك مراجعه كرد .

بسمه تعالی

تاریخ :

ریاست محترم بانك ................................... شعبه ................................

اینجانب ...........................فرزند ...............صاحب حساب جاری به شماره .................... بدین وسیله اعلام می دارد كه چك به شماره ......................(مفقود/سرقت /كلاهبرداری....) شده و در اجرای ماده 14 قانون صدور چك خواستار عدم پرداخت آن می باشم .

نام و نام خانوادگی و امضاء

گفتار سوم – طرح دعاوی برای استرداد وجه چك بلامحل

به سه طریق می توان وجه چك بلامحل را از مراجع قضایی و قانونی مطالبه نمود :

1- با طرح دعوی كیفری

2- با طرح دعوی حقوقی

3- از طریق اجرای ثبت

دارنده چك باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور چك به بانك محال علیه مراجعه نماید و تقاضای دریافت وجه چك را نماید . درصورت :

- عدم موجودی

- كسر موجودی

- مسدود بودن حساب

بایستی بلافاصله از بانك تقاضای گواهی عدم پرداخت نماید . این گواهی در طرح هر سه شكل دعوی استرداد مورد نیاز است .( این گواهی عدم پرداخت در عرف برگه زدن روی چك نامیده می شود . )

یكم : دعوی كیفری به منظور استرداد وجه چك بلامحل :

1- برای تعقیب كیفری پس از دریافت گواهی عدم پرداخت ، برای طرح كیفری 6 ماه فرصت است .

2- اگر ظرف 6 ماه برای اخذ گواهی عدم پرداخت وظرف 6 ماه برای طرح دعوی كیفری اقدام نشود دیگر حق تعقیب كیفری صادر كننده چك سلب می شود . پس از گذشت این فرجه و عدم اقدام ، دعوی چك حقوقی می شود .

3- برای تعقیب كیفری چك باید به دادسرایی مراجعه كنیم كه بانك محال علیه مورد نظر در حوزه قضایی آن قرار گرفته است مثلاً اگر صادر كننده چك مقیم اهواز باشد وچك را برای انجام معامله ای در اصفهان به كسی داده است كه آن شخص مقیم تهران است و چك مزبور در وجه بانك صادرات شیراز باشد در صورت بلامحل بودن چك باید در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز اقامه دعوی نمود .

4- دعوی كیفری فقط علیه صادر كننده چك امكان دارد زیرا نامبرده دارای مسئولیت كیفری و دیگر اشخاص ( ظهرنویسان یا ضامن ها ) مسئولیت مدنی دارندلذا بر علیه دیگر اشخاص فقط می توان دعوی حقوقی كرد و وجه چك رامطالبه نمود .

مدارك لازم برای اقامه دعوی كیفری :

1- فتوكپی مصدق( مطابق با اصل شده ) متن و پشت چك ( 2 نسخه)

2- فتوكپی مصدق گواهی عدم پرداخت كه از بانك دریافت داشته ایم ( 2 نسخه)

3- تنظیم شكوائیه ( طبق فرم شماره 3)

4- مدارك احراز هویت

5- ابطال تمبر بابت هزینه مطابق با اصل كردن و پرداخت هزینه شكایت كیفری

هزینه شكایت كیفری :

- تامبلغ یك میلیون ریال ، هزار ریال

- نسبت به مازاد یك میلیون ریال تا ده میلیون ریال ، سه هزارریال و مازاد بر ده میلیون ریال ، ده هزارریال می باشد .

پس از تعقیب كیفری صادر كننده چك ، برای مطالبه وجه چك می توان برگ دادخواست را تنظیم و تسلیم دادگاه نمود .

توضیح :

در مقابل عبارت ؛ «با عنایت به پرونده كیفری كلاسه .....» شماره كلاسه پرونده كیفری را كه قبلاً در دادسرا مطرح نموده اید ذكر می كنید .

در موارد ذیل صادر كنندة چك قابل تعقیب كیفری نیست :

1- در صورتی كه ثابت شود چك سفید امضاء داده شده باشد .

2- هر گاه در متن چك ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد .

3- چنانچه در متن چك قید‌شده باشد‌كه چك بابت تضمین‌انجام معامله‌با‌تعهدی است .

4- هرگاه بدون قید در متن چك ثابت شود كه وصول چك آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .

5- در صورتی كه ثابت گردد چك بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد .

دوم : دعوی حقوقی به منظور استرداد وجه چك بلامحل

وقتی بنا به علل قانونی امكان طرح دعوی كیفری برای وصول وجه چك بلامحل نبود می توان برای استرداد وجه چك علیه ؛ صادر كننده چك ، ظهرنویسان و ضامنین در شعب حقوقی دادگاه اقامه دعوی حقوقی نمود

مدارك لازم :

1- فتوكپی مصدق متن و ظهر چك بلامحل (2نسخه)

2- فتوكپی مصدق گواهی عدم پرداخت ( 2 نسخه)

3- وكالت نامه ( در صورت دادشتن وكیل)

4- قیم نامه(درصورتی كه خواهان قیم داشته باشد . )

5- تنظیم‌دادخواست (حسب فرم شماره‌5)[دو نسخه] و‌پرداخت‌هزینه‌دادرسی ‌و‌ابطال تمبر

6- مدارك احراز هویت

سوم : نحوه وصول وجه چك بلامحل از طریق اجراء اداره ثبت اسناد .

شرایط صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت :

1- بانك محال علیه یكی از بانكهایی باشد كه طبق قانون تشكیل شده باشد .

2- در گواهی عدم پرداخت صادره از بانك ، مطابقت امضای صادركننده چك با نمونه امضای موجود وی در بانك گواهی شده باشد .

3- موعد پرداخت مبلغ چك فرا رسیده باشد . ( چك تاریخ دار باشد .)

كسانی كه می توانند جهت اجرای وجه چك از طریق ثبت اقدام نمایند :

1- كسی‌كه‌برای‌‌اولین بارچك‌را‌به بانك برده و مشخصات خود را در ظهر چك درج كرده باشد .

2- كسی‌كه پس از‌اخذ‌گواهی‌عدم پرداخت ، چك از طریق ظهر نویسی به او منتقل شده است .

3- كسی كه چك از طریق ارث به او رسیده باشد .

اجرائیه ثبتی علیه اشخاص ذیل صادر می شود :

1- صادر كننده چك

2- متضامناً علیه صادر كننده و صاحب حساب در مواردی كه چك به نمایندگی یا به وكالت از صاحب حساب صادر شده است

مدارك لازم :

1- اصل و فتوكپی مصدق متن و ظهر چك

2- اصل و فتوكپی مصدق گواهی عدم پرداخت از طرف بانك محال علیه

توضیح :

- متقاضی اجرائیه با مدارك فوق به اداره ثبت محل وقوع بانك محال علیه مراجعه و در دایره اجراء اقدام به تكمیل فرم ( فرم شماره 6) تقاضای صدور اجرائیه می نماید .

- حق‌الاجراء‌5%‌( نیم‌عشر) اصل مبلغ مورد‌مطالبه است‌كه‌پرداخت‌آن‌به‌عهدة‌صادر‌كننده‌چك‌می باشد .

چند نكته :

- دعوی كیفری علیه ظهرنویس امكان پذیر نیست .

- اگر ظهر نویسی توسط چند نفر صورت گرفته است ظهر نویسان بطور تضامنی مسئولیت دارند .‌‌ لذا دارنده چك می‌تواند به هر یك و یا همه ظهرنویسان مراجعه نماید .

- ظهرنویسان هم می توانند به ظهر نویس یا ظهرنویسان قبلی مراجعه و وجوه پرداختی را مطالبه نمایند .

منبع : سفیر قانون

نوشته شده توسط عبداله | لینک ثابت |

سه شنبه بیست و یکم آذر 1391 21:40

دادگاه صالح در جرم مزاحمت تلفنی

چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 19407 مورخ 26/7/1390

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 86/14 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 21/4/1390 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حجة الاسلام والمسلمين محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي كليه شعب ديوان عالي كشور در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 721ـ 21/4/1390 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

گزارش پرونده مزبور به شرح ذيل عيناً منعكس مي‌گردد:حضرت آيت‌ا... محسني گركاني دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً نظر جنابعالي را به مطالب ذيل معطوف مي‌دارد:

الف ـ طبق محتويات پرونده كلاسة 15/302 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور، آقاي م- ت از فردي ناشناس به ايجاد مزاحمت‌هاي تلفني مكرر به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اصفهان شكايت نموده و توضيح داده است از حدود يك سال پيش آسايش او و اعضاي خانواده‌اش بر اثر تماس‌هاي تلفني فرد مزاحم مختل گرديده و مزاحمتها، اوايل با تلفن همراه بود ولي از مدتي قبل با تلفن ثابت كه با رقم 021 (كد تهران) شروع مي‌شود صورت مي‌پذيرد كه پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر به شعبه 14 دادياري دادسراي شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقيقات مقدماتي به زعم اينكه جرم در حوزة قضايي تهران به وقوع پيوسته است با استناد به ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي مرجع اخيرالذكر منـتهي و پس از وصول پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادياري دادسراي ناحيه 4، با اين استدلال كه در مزاحمت تلفني زماني جرم محقق مي‌شود كه شخص مخاطب گوشي تلفن را بردارد و اين معني در اصفهان تحقق يافته، با عدم پذيرش صلاحيت مواجه و نتيجتاً به حصول اختلاف منجـر مي‌گردد و شعبـه بيسـت و هفتـم ديوان عـالي كشور به شـرح دادنامـه 1045 ـ 20/7/1385 با تأييد استدلال شعبه نهم دادياري دادسراي ناحيه چهار تهران و اعلام صلاحيت رسيدگي دادسراي اصفهان و ترجيحاً شعبه 14 دادياري اين شهرستان حل اختلاف مي‌نمايند.

ب ـ برابر اوراق پروندة كلاسه 12/413 شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور خانم ط ساكن گنبدكاووس از شخصي به مزاحمت تلفني مكرر شكايت نموده و اعلام داشته تلفن‌هاي فرد مزاحم با رقم 021 (پيش‌شماره تهران) شروع مي‌شود و مدت شش ماه است كه وقت و بي‌وقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم مي‌نمايد. پرونده براي رسيدگي و اظهارنظر در شعبه سوم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب گنبد مطرح شده و به موجب قرار 855 ـ 25/7/1385 به شرح ذيل اتخاذ تصميم مي‌نمايند: « درخصوص شكايت خانم ط ... داير بر ايجاد مزاحمت تلفني با عنايت به اظهارات شاكيه و شماره تلفن اعلامي به نظر مي‌رسد محل وقوع بزه احتمالي تهران مي‌باشد لذا مستنداً به ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب صادر و اعلام مي‌گردد...» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسراي تهران ارسال و به شعبه نهم دادياري دادسراي ناحيه 4 ارجاع مي‌گردد و قاضي اين شعبه نيز با همان استدلال قبلي كه در پرونده شعبه 27 ديوان عالي كشور منعكس گرديده از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را در اجراي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال مي‌دارد كه در شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور طي دادنامه 330 ـ 3/6/1386 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهاي عدم صلاحيت رسيدگي صادره از شعبه سوم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گنبدكاووس و داديار شعبه نهم ناحيه چهار دادسراي عمومي و انقلاب تهران و با توجه به استدلالي كه در هر يك از دو قرار مزبور شده است و با توجه به اظهارات شاكيه به وقوع بزه مورد شكايت و مزاحمت تلفني، به شرح منعكس در پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده 54 از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در حال حاضر حوزه قضايي شهرستان تهران براي رسيدگي به پرونده مطروحه صالح خواهد بود.

هر چند شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اختلافي نداشته و در اصل صلاحيت محكمه‌اي كه جرم در حوزة قضايي آن واقع شده است اتفاق نظر دارند ولي چون در تشخيص محل وقوع جرم مزاحمت تلفني و صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده به آن در مواردي كه قسمتي از فعل تشكيل‌دهنده آن از يك حوزة قضايي صادر و حاصل آن در حوزة قضايي ديگر بروز نموده و كامل شود، رويه‌هاي مختلف اتخاذ نموده‌اند و شعبه 27 حوزة قضايي محل استماع مزاحمت تلفني و شعبه 35 حوزة قضايي محل صدور مزاحمت و محل مكالمه موجد مزاحمت را صالح به رسيدگي دانسته‌اند، لذا به منظور ايجاد رويه واحد قضايي در محاكم و شعب ديوان عالي كشور مستنداً به اصل 161 قانون اساسي و ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور و صدور رأي وحدت رويه قضايي را دارد.

*حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور

ج: نظريه دادستان كل كشور

جرم مزاحمت تلفني در صورتي محقق مي‌شود كه نتيجه آن كه مقصود مزاحم است حاصل گردد، بنابراين در مواردي كه محل شروع جرم و محل حدوث نتيجه در حوزه‌هاي قضايي مختلف باشد ـ محل حدوث نتيجه محل وقوع جرم است و دادگاهي كه اين محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صالح براي رسيدگي است و اينجانب با نظر شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور موافق هستم و آن را تأييد مي‌نمايم.رأي وحدت رويه شماره 721 ـ 21/4/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور:وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامي ـ منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد، بنابراين در مواردي كه اجراي مزاحمت از يك حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نيز همين امر خواهد بود. بر اين اساس رأي شماره 1045ـ20/7/1385 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانون تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.

« هيأت عمومي ديوان عالي كشور»

نویسنده: مهرزاد مسیحی وکیل پایه1

نوشته شده توسط عبداله | لینک ثابت |

جمعه دهم آذر 1391 21:59

-حضرت مهدی(عج)، امام حسین(ع) را این‏گونه توصیف فرموده است:

تو ای حسین! برای رسول خدا(ص) فرزند و برای قرآن، سند و برای امت، بازویی بودی، در طاعت خدا تلاشگر و نسبت به عهد و پیمان، حافظ و مراقب بودی، از راه فاسقان سر بر می‏تافتی، آه می‏کشیدی؛ آه آدمی که به رنج و زحمت افتاده است.

رکوع و سجود تو طولانی بود، زاهد و پارسای دنیا بودی؛ زهد و اعراض کسی که از دنیا رخت بر کشیده است و با دیده وحشت زده به آ‌ن نگاه می‏کردی».

(بحارالانوار، جلد 101، صفحه 239، حکمت 38)

نوشته شده توسط عبداله | لینک ثابت |

یکشنبه چهاردهم آبان 1391 23:40

چهار ذکر الهی در چهار حالت بحرانی

حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرموده است: در شگفتم برای کسی که از چهار چیز بیم دارد، چگونه به چهار کلمه پناه نمی برد!

۱- در شگفتم برای کسی که ترس بر او غلبه کرده، چگونه به ذکر «حسبنا الله و نعم الوکیل» (سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۷۱) پناه نمی برد. در صورتی که خداوند به دنبال ذکر یاد شده فرموده است: پس (آن کسانی که به عزم جهاد خارج گشتند، و تخویف شیاطین در آنها اثر نکرد و به ذکر فوق تمسک جسند) همراه با نعمتی از جانب خداوند (عافیت) و چیزی زاید بر آن (سود در تجارت) بازگشتند، و هیچگونه بدی به آنان نرسید.

۲- در شگفتم برای کسی که اندوهگین است چگونه به ذکر «لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین*» (سوره مبارکه انبیاء آیه ۸۷) پناه نمی برد. زیرا خداوند به دنبال این ذکر فرموده است: «پس ما یونس را در اثر تمسک به ذکر یاد شده، از اندوه نجات دادیم و همین گونه مومنین را نجات می بخشیم.» (سوره انبیاء آیه ۸۸)

۳- در شگفتم برای کسی که مورد مکر و حیله واقع شده، چگونه به ذکر «افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد» (سوره مبارکه غافر آیه ۴۴) … پناه نمی برد. زیرا خداوند به دنبال ذکر فوق فرموده است: «پس خداوند (موسی را در اثر ذکر یاد شده) از شر و مکر فرعونیان مصون داشت.» (سوره غافر آیه ۴۵)

۴- در شگفتم برای کسی که طالب دنیا و زیباییهای دنیاست چگونه به ذکر «ماشاءالله لاحول و لاقوة الا بالله» (سوره مبارکه کهف آیه ۳۹) پناه نمی برد، زیرا خداوند بعد از ذکر یاد شده فرموده است: «مردی که فاقد نعمتهای دنیوی بود، خطاب به مردی که از نعمتها برخوردار بود) فرمود: اگر تو مرا به مال و فرزند، کمتر از خود می دانی امید است خداوند مرا بهتر از باغ تو بدهد.»

بحارالانوار، ج ۹۰، ۱۸۴ –

نوشته شده توسط عبداله | لینک ثابت |

چهارشنبه بیست و ششم مهر 1391 16:16

زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

امام هادی سلام الله علیه :

إِنَّكَ لَوْ زُرْتَ قَبْرَ عَبْدِ الْعَظِيمِ عِنْدَكُمْ لَكُنْتَ كَمَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ

اگر قبر عبد العظيم حسنی را در شهرتان (ری) زيارت كنی مانند آن است كه امام حسين را زيارت كرده باشی

ميزان الحكمة: ح8181

نوشته شده توسط عبداله | لینک ثابت |

سه شنبه بیست و یکم شهریور 1391 16:38

اثرات گفتن بسم الله

نام دیگر این سوره فاتحه است چون قرآن و نماز با آن شروع می گردد. دیگر نام این سوره جامع و ام الکتاب و ام القرآن است چون معظم بلکه کل معانی قرآن را شامل است و عرب هر جامعی را ام می نامند و همچنین به چیزی که تقدم بر دیگران داشته ام اطلاق می کند و این سوره شریفه بر سایر سوره های قرآن تقدم دارد.

شبستان: قرآن کریم این معجزه شگفت و گنجینه تمام نشدنی از معارف الهی، کتاب تعلیم و قرائت نسخه شفابخش تمام بیماری ها و درماندگی ها است.

جائز است و می توان برای دردها به آن تمسک جست؟

خداوند تعالی در قرآن می فرمایند: ما آنچه از قرآن فرستادیم شفا و رحمت الهی برای مومنین است (اسراء آیه 82)

با توجه به آیات و روایات ذکر شده شفا جستن از آیاتی و دعاهایی که از اهل بیت (ع) وارد شده هیچ اشکالی ندارد ولی باید زمینه را که توجه به لقمه حلال، پاک ساختن باطن و ذکر و فکر از وسوسه های شیطانی است برای تاثیرگذاری این دعاها آماده کرد.

تاثیر گفتن بسم الله

عبدالله بن یحیی که از دوستان امیرمومنان علی (ع) بود به خدمتش آمد و بدون گفتن بسم الله بر تختی که در آنجا بود نشست، ناگهان بدن وی منحرف شد و بر زمین افتاد و سرش شکست علی (ع) دست بر سر او کشید و زخم او التیام یافت بعد فرمود: آیا نمی دانی که پیامبر (ص) از سوی خدا برای من حدیثی نقل کرد که هر کار بدون نام خدا شروع شود بی سرانجام می ماند.

گفتم: پدر و مادرم به فدایت باد می دانم و بعد از این ترک نمی کنم امام علی (ع) فرمود: در این حال بهره مند و سعادتمند خواهی شد.

امام صادق (ع) می فرمایند: بسیاری اتفاق می افتد که بعضی از شیعیان ما بسم الله را در آغاز کارشان ترک می گویند و خداوند آنها را با ناراحتی مواجه می سازد تا بیدار شوند و ضمنا این خطا از نامه ی اعمالشان شسته شود.

فضایل و خواص سوره مبارکه فاتحة الکتاب

این سوره مبارکه به جهت رفعت و شرافتش تقریباً بیست و اندی اسم دارد ما تنها به چند نام مشهور آن اکتفا می کنیم.

یکی از آنها به نام حمد است که به مناسبت حمد و ستایشی است که در این سوره از پروردگار یکتا خداوند تبارک و تعالی به عمل آمده است.

امام صادق (ع) می فرمایند: سوره حمد سوره ای است که اول آن ستایش و میانه آن اخلاص و آخر آن نیایش می باشد.

از دیگر نامهای شریف این سوره شفا است زیرا پیامبر (ص) درباره این سوره می فرمایند: ام الکتاب شفاء من کل داء. سوره حمد شفای هر درد و بیماری است.

از امام صادق (ع) نقل شده است که هر کسی در صبح قبل از آنکه حرف بزند هفت بار سوره مبارکه حمد را بخواند هر ناخوشی و مرضی که دارد برطرف گردد و هرگاه در آن روز ناخوشی و مرضی زایل نگردد در روز دیگر بعد از نماز صبح و قبل از حرف زدن هفتاد مرتبه این سوره را با اعتقاد کامل بخواند من ضامن شفا او خواهم بود.

پیامبر (ص) می فرمایند: هر کس سوره حمد را بخواند چنان است که دو سوم قرآن را خوانده و ثواب آن کسی که بر همه مومنان تصدق کرده باشد به او داده می شود و نیز ایشان می فرمایند: هر کس به صدای قاری این سوره گوش دهد به اندازه یک سوم ثواب آن به وی داده می شود.

در خواص این سوره از پیامبر (ص) نقل است که هنگام خواب بر پهلو بخوابید و سوره های حمد و توحید را بخوانید از همه بلایا ایمن خواهید بود و هر کس در حین ورود به منزل خود سوره های حمد و اخلاص را بخواند خداوند فقر و تنگدستی را از او برطرف و خیر و رکت بسیار به وی عطا می کند.

در روایتی امام صادق (ع) می فرمایند: هرگاه که هفتاد مرتبه سوره حمد را بر یک دردی خواندم آن درد تسکین یافت.

از امام محمد باقر (ع) نقل است اگر سوره حمد را بر میتی هفتاد مرتبه خوانده شود و آن میت زنده شود جای تعجب ندارد.

از پیامبر (ص) نقل است جهت کم شدن تب، این سوره را چهل بار ظرف آبی بخوانید و بر روی آدم تب دار فشار دهید و در جای دیگر امده است هر کس بعد از عطسه سوره حمد را بخواند آنگاه به کف دست خود بدمد و به صورت خود بمالد از سردرد و چشم درد و آمدن خون بینی در امان خواهد بود.

نقل است شیطان در مدت عمر خود چهار ناله جانکاه کرد: وقتی که طناب لعنت بر گردنش افتاد و زمانی که از بهشت رانده شد و وقتی که رسول اکرم (ص) به رسالت مبعوث شد و هنگامی که سوره حمد نازل شد.

برچسب ها: بسم الله

نوشته شده توسط عبداله | لینک ثابت |

پنجشنبه هجدهم خرداد 1391 11:57

» بررسی جرم جعل سند و مجازات قانونی مرتكب آن؛

بسم الله الرحمن الرحیم

جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایمی است كه در دهه های اخیر با پیشرفت فناوری در بسیاری از جوامع افزایش چشمگیری یافته است.

جرم جعل از جمله جرایمی است كه از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.

خبرهای صفحات حوادث روزنامه های كثیرالانتشار نشان دهنده رواج جرم جعل و استفاده از سند مجعول است. در جدیدترین این خبرها سردار سید حمید صدرالسادات رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری از انهدام ۱۰ باند جعل كارت های معافیت خبر داد.

همچنین در پرونده اختلاس بزرگ از بیمه، اتهام برخی افراد جعل سند و اختلاس اعلام شد.

جرم جعل با وجود اینكه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است كه این موضوع نشان دهنده توجه به جنبه های غیرمالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی است كه ممكن است از ارتكاب جعل به اشخاص وارد شود.

تعریف جعل:

در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارائه نشده بلكه احكام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و نیز قوانین دیگر بیان شده است.

جعل در لغت به معنای 'خلق كردن و دگرگون كردن' و تزویر به معنای 'حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی' و در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت است از 'ساختن هر چیز مثل سند به یكی از طرق پیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری'.

بر این اساس عنصر ضرر در جعل مفروض تلقی شده و ضرورت ندارد كه مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید، همچنین لازم نیست،ضرر،تحقق خارجی داشته باشد یعنی در عالم واقع ضرر محقق شود، بلكه احتمال ورود ضرر نیز كفایت می كند.

دكتر حسین میرمحمد صادقی در كتاب 'جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی' در تعریف جرم جعل می نویسد: ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذكور در قانون به ضرر دیگری به قضد جا زدن آنها به عنوان اصلی.در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در این مورد آمده است: جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه كردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بهكار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

براین اساس ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذكور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر جعل محسوب می شود.

مصادیق جرم جعل به موجب قانون عبارت است از:

الف) تحصیل غافل‌گیرانه امضای واقعی:

هرگاه به طور غافل‌گیرانه و توام با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند كه امضاء، واقعی می‌باشد ولی دو شرط تقلب و غافل‌گیرانه بودن موجب می‌شود كه جرم جعل تحقق پیدا كند.

ب) تراشیدن و خراشیدن: خراشیدن، از بین بردن یك جزء كلمه است مثل این‌كه واژه 'حسین' را به 'حسن' تبدیل كند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام كلمه است.

ج) قلم بردن در نوشته: تغییر و تبدیل حروف و كلمات یا ارقام موجو د، بدون این‌كه كلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل این‌كه عدد ۱ را به ۲ یا ۳ تبدیل كند.

د) اثبات در نوشته: اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاك كردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا كلمه 'باطل' از روی سند است.

ه‍ ) الحاق و الصاق: در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یك شخص به همدیگر وصل و چسپانده می‌شود به طوری كه در نظر اول یك سند به حساب می‌آیند ولی در الحاق، رقم یا حرف یا كلمه‌ای در متن یا حاشیه یك سند اضافه می‌شود.

*پیشینه قانونی جرم جعل

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان 'در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی ' مواد ۹۳ تا ۱۱۲ را به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت عنوان 'جرایم بر ضد آسایش عمومی' در مواد ۲۰ تا ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ این مواد با اصلاح جزیی از مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقباً در سال ۱۳۷۵ فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل اختصاص یافت.

انواع جعل:

حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می كنند.

جعل مادی به تغییرات ظاهری در یك سند با استفاده از روش های فیزیكی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می كند.سپس بزهكار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.

تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به كارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود كه با كمی دقت قابل تشخیص می باشد.

اما جعل معنوی یا مفادی تغییر مفاد یك سند است،در این نوع جعل بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته حقیقت در آنها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آنها منعكس شود،مانند موارد مذكور در ماده ۵۳۴، 'هر یك از كاركنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی كه در تحریر نوشته‏ها و قراردادها راجع به وظایفشان مرتكب جعل و تزویر شوند،اعم از این كه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یكی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یكی از طرفین را تحریف كنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را كه بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارات وارده به حبس از یك تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد.'

براین اساس اگر منشی دادگاه هنگام ثبت اظهارات شاكی بخشی از اظهارات او را حذف یا به نحو دیگری بنویسد كه توسط شاكی یا متهم بیان نشده چنانچه به قصد تقلب و با سوء نیت همراه باشد مرتكب جعل معنوی شده است.

*عناصر اصلی جرم جعل

عنصر مادی جعل: عنصر مادی در جرم جعل عبارت است از:

فعل مرتكب كه ممكن است به صورت‌های زیر ظاهر شود:

الف) فعل مثبت: كه همان قلب حقیقت در یك نوشته دارای ارزش و سندیت به یكی از صور پیش‌بینی شده در قانون است و مطابق ماده ۵۲۴ به بعد قانون مجازات اسلامی شامل افعال مثبت زیر می شود: ـ جعل احكام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دست خط مقامات دولتی‌(به اعتبار یا از حیث مقام آنان قانون مجازات ۵۲۴ و ۵۲۵)

ـ جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یكی از شركت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا شركت‌ها و تجارت خانه‌های‌غیر دولتی (۵۲۵، ۵۲۸، ۵۲۹ )

ـ جعل احكام دادگاه ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی كه برای تعیین عیار و یا نقره به كار می‌رود (۵۲۵)

ـ جعل اسكناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانكی یا اسناد و اوراق بهادار و حواله‌های صادره از خزانه‌(۵۲۶)

ـ جعل مدارك تحصیلی (۵۲۷)

ـ جعل در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی (۵۳۶ )

ـ جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی (۵۳۲ و ۵۳۳ )

ـ عكس برداری از اوراق و مدارك (۵۳۷)

ـ جعل گواهی پزشكی‌(۵۳۸)

ـ صدور گواهی نامه خلاف واقع‌(۵۴۰)

ب) فعل منفی یا ترك فعل: كه در جعل مفادی یا معنوی محقق می‌شود. زیرا در اثر ترك فعل، سندی ایجاد شده كه محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی‌كند؛ مثل این‌كه قسمتی از تقریرات شخصی كه سند را دیكته می‌كند، حذف كرده و ننویسیم و بر اثر آن یك تعهد یا حقی را كه موجب ضرر به غیر است، مخفی كنیم.

عنصر معنوی جعل:

عبارت از علم و عمد در فعل یا ترك فعل توسط مرتكب است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.

جعل از زمره جرایم جرائم مادی صرف نمی باشدد بلكه نیازمند عنصر روانی است كه بدون احراز آن امكان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند یا نوشته یا چیز دیگری تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد.

برای تحقق عنصر روانی جرم جعل از یك سو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود. از سوی دیگر مرتكب باید قصد كامل فریب دادن دیگران را از این سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول نمایند و از این طریق به ضرر خود عمل نمایند داشته باشد.

منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضروررت ندارد، بنابراین قصد استفاده بردن دیگران هم كفایت می كند.عنصر ضرر در جعل، مفروض گرفته شده است و ضرورتی ندارد كه مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید. همچنین احتمال وجود ضرر كفایت می‌كند و لازم نیست كه ضرر، تحقق خارجی داشته باشد.

منظور از عنصر ضرری لزوماً ورود ضرر بالفعل نیست، بلكه ضرر بالقوه یا محتمل نیز كفایت می‌كند. دیوان عالی كشور در یكی از آرای خود اشعار می‌دارد:'... اضرار آنی شرط تحقق [جعل] نیست، بلكه عمل جعل اگر در آینده و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد، مورد باموارد مربوط به جعل منطبق است. بنابراین از بین بردن عمدی سند مجعول مانع تعقیب جرم نخواهد بود.

عنصر قانونی جرم جعل:

قانون گذار برای جرم جعل، در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتكب پیش بینی كرده است.

جرم جعل از جرایم غیرقابل گذشت است و رضایت شاكی خصوصی،جاعل را از تعقیب كیفری و مجازات معاف نمی كند،علاوه براین مجازات جرم جعل قابل تعلیق نیست و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین شده و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.

نتایج جرم جعل:

حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است و باید بین آن و عمل مادی فیزیكی در جرم جعل رابطه سببیت وجود داشته باشد.

منظور از عنصر ضرر لزوما ورود ضرر بالفعل نیست بلكه ضرر بالقوه یا محتمل كفایت می كند.

ضرر در جرم جعل برخلاف جرائم علیه اموال لزوما ضرر مادی نیست بلكه ضرر معنوی نیز كفایت می كند.

*جرم استفاده از سند مجعول

جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می شوند،بنابراین اگر فردی سندی را جعل كرده و از آن استفاده كند،مرتكب دو جرم شده كه به موجب قانون برای هركدام آنها مجازات مستقلی تعیین شده است.

منظور از استفاده از سند مجعول ارائه و اقدام برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول است و ضرورتی ندارد كه مرتكب از آن نفع یا فایده‌ای ببرد،براین اساس بهتر است به جای عبارت 'استفاده از سند مجعول' عبارت 'به جریان انداختن‌' به كار ببریم.

برای‌تحقق عنوان جزایی‌استفاده از سند مجعول شرایط و اركان زیر لازم است:

اولین ركن در استفاده از سند مجعول این است كه در استفاده از سند ماهیت جعلی آن احراز گردد. دومین‌ركن در استفاده از سند مجعول عنصر روانی جرم است كه عمد در استفاده و قصد اضرار به دیگری در آن لحاظ می شود.در واردكردن ضرر به دیگری نیاز نیست تا ضرر حتماً مادی باشد، بلكه ضرر معنوی‌را نیز شامل می‌گردد و هم چنین‌شخص متضرر شامل اشخاص حقیقی و حقوقی‌می‌گردد.

سومین ركن جرم استفاده از سند مجعول این است كه قابلیت ورود ضرر باید محرز باشد. در غیر این صورت چیز ساخته شده نمی‌تواند قابلیت ایراد ضرر را داشته باشد و جرم جعل تحقق پیدا نخواهدكرد و ضرر نیز اعم از ضرر بالقوه و بالفعل است.

عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول: در مواد ۵۲۴ تا۵۴۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتكب پیش بینی كرده است.

به نقل از سایت اسکودا

نوشته شده توسط عبداله | لینک ثابت |

یکشنبه دهم اردیبهشت 1391 0:31

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده

این بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.

ماده ۲۲ قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها کسی مالک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»

پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده ۶۵۶ قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.

ماده ۸۷۳ قانون مدنی آلمان می‌گوید: «مالکیت منتقل می‌شود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.

در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده ۲۴ قانون ثبت می‌گوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این‌که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۶ و ۱۱۷ مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده ۱۰۵ می‌گوید: «… هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود…»

ماده ۱۰۶ نیز می‌گوید: «مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث یا به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز می‌شود.» در واقع بر طبق این دو ماده دولت این افراد را مالک می‌شناسد ولی به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب هم هستند!

در مورد معامله معارض هم قانون ثبت راه‌حلی قرار داده است. یعنی اگر شخصی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس در قرارداد دوم همان مال را با سند رسمی به فرد دیگر منتقل نماید بر پایه اصول قانون ثبت، مالکیت برای خریدار دوم به وجود می‌آید اما برای اینکه جلوی چنین سوءاستفاده‌هایی گرفته شود در قانون ثبت برای چنین اشخاصی که معامله معارض می‌کنند کیفر شدید تعیین شده است و می‌گوید هرکس به موجب سند رسمی و عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

بنابراین ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده در ماده ۱۱۷ قانون ثبت برای این است که اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداری نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادی اولیه تخلف کنند و با قرارداد دوم و سند رسمی راه را برای اجرای قرارداد اول ببندند مرتکب جرم شده و باید چنین کیفر سنگینی را متحمل شوند.

پس طبق ماده ۱۱۷ قانون ثبت معامله دوم صحیح تلقی می‌شود زیرا خریدار دوم که از قولنامه اول خبر ندارد و بر اساس استعلام ثبتی و با اعتماد به سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک با فروشنده وارد معامله شده باید مورد حمایت قرار بگیرد و تنها راه‌حل قانون برای این قبیل معاملات معارض،‌ تعیین کیفر برای فروشنده است.

اما در کشور ما دادگاه و دیوان کشور در طول تاریخ تصویب ماده ۱۱۷ قانون ثبت، رویه متفاوتی را پیش گرفتند. یعنی برخلاف نص این ماده گفتند معامله اول با سند عادی بوده و معامله دوم با سند رسمی صورت پذیرفته است لذا معامله معارض تحقق پیدا نمی‌کند و استدلال آنها هم این است که طبق ماده ۴۸ قانون ثبت معامله اول که با سند عادی است ارزش و اعتبار ندارد و در هیچ محکمه‌ای قابل پذیرش نیست و توان معارضه با سند رسمی را ندارد.

مورد اولی که اشاره می‌کنم رای اصراری هیات عمومی دیوان کشور در سال ۱۳۲۲ است که می‌گوید مراد از سند عادی مذکور در ماده ۱۱۷ قانون ثبت، ورقه‌ای است که سندیت داشته باشد و ورقه عادی تنظیمی در موقعی که دوایر ثبتی در محل تشکیل بوده هیچگونه ایجاد حقی نسبت به دیگری نمی‌کند تا بتوان به آن سند اطلاق کرد.

موارد بعدی رایی است که در سال ۱۳۲۱ به همین استدلال از شعبه ۶ دیوان عالی کشور صادر شده است و نیز رای دیگری که در سال ۱۳۲۰ از دیوان کشور صادر شده و سرانجام رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور، یعنی نه تنها شعب بلکه هیات عمومی هم در آراء اصراری خودش این رویه را دنبال نموده است.

اما گروه دیگری از آراء هم هستند که می‌گویند طبق نص ماده ۱۱۷ اگر سند اول عادی بود و سند دوم رسمی بود معامله معارض صورت گرفته است. از جمله رای صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور در سال ۱۳۱۶ و یا رای دیگری در همین تاریخ از شعبه دیگر دیوان کشور.

سرانجام دادستان کل کشور به دلیل این اختلافاتی که در زمینه تعریف معنا و مفهوم معامله معارض وجود داشت درخواست رای وحدت رویه نمود و هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین رای داد: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد در نقاطی که ثبت رسمی مربوط به معامله غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون ثبت کشور اجباری می‌باشد سند عادی راجع به آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته شده نیست و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.

بنابراین چنانکه کسی در این زمینه با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول با همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگر قابل انطباق باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

با صدور رای وحدت رویه عملا هیات عمومی به این اختلافات پایان داده و ماده ۱۱۷ را عملا از قانون ثبت حذف کرد و جای شگفتی است که این اجتهاد در نص ماده ۱۱۷ صورت گرفته و عملا جرم معامله معارض را منتفی کرده است.

نکته اولی که در مورد این رای وحدت رویه به نظر می‌رسد این است که در آن به حکمت و فلسفه وجودی معامله معارض در ماده ۱۱۷ که همان اماره صحت بود توجهی نکرده و عملا ضمانت اجرایی کیفری شدیدی که برای جلوگیری از سوءاستفاده و حقه‌بازی افراد تعیین شده بود را کنار گذاشته است. نکته دوم هم این است که برخلاف متن رای وحدت رویه، هیچ راه‌حل کیفری دیگری در این موارد قابل تصور نیست.

حتی نمی‌توان در این گونه موارد از عنوان کلاهبرداری استفاده کرد زیرا کسی که معامله دوم را انجام داده سند رسمی دارد و خیالش راحت است و شاکی نیست و کسی هم که قولنامه اول را امضا کرده چون در تاریخ امضاء قولنامه اول فروشنده سوءنیت نداشته نمی‌تواند از این بابت شکایتی بکند و تخلف از انجام یک قرارداد و تعهد را نمی‌توان جرم کلاهبرداری تلقی کرد.

تنها راه‌حل این قبیل موارد ماده ۱۱۷ قانون ثبت بوده که دیوان عالی آن را از دست خریدار اول بیرون آورده است و در نهایت می‌توان به او پیشنهاد کرد که دعوای ضرر و زیان بابت پولی که پرداخت کرده یا بهره آن به عنوان خسارت تاخیر تادیه مطرح کند اما در حقیقت دست او از عین مال کوتاه است و نمی‌تواند دعوی ضرر و زیان ناشی ازجرم بکند.

اما فرض دیگر مسئله آن است که خریدار دوم از قولنامه اول اطلاع دارد و با سوءنیت با فروشنده تبانی کرده است. در این صورت آیا راهی برای ابطال سند مالکیت وجود دارد یا خیر؟

مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی موید ماده ۲۲ قانون ثبت است البته به شرط آنکه در مضامین آن دقت کنیم. موضوع این ماده موردی است که یک بستانکار در مقام توقیف اموال مدیون بدهکار برمی‌آید. حال اگر چنانچه مال به نام مدیون توقیف شده باشد ولی اشخاص ثالث سند رسمی یا حکم دادگاه مبنی بر مالکیت همان مال ارائه دادند اداره اجرا باید به سند رسمی اعتبار کامل داده و عملیات اجرایی را متوقف سازد. اما اگر کسی که مدعی مالکیت است سند عادی مثل قولنامه ارائه بدهد از آنجا که سند مالکیت به نام دیگری ثبت شده، نفس ارائه قولنامه در اداره اجرای احکام اعتبار ندارد و حل اختلاف به دادگاه ارجاع می‌شود.

البته باید توجه داشت در این مسئله دادگاه در مورد دو معامله معارض تصمیم‌گیری نمی‌‌کند بلکه بین بستانکار و یک خریدار قولنامه‌ای تصمیم گیری می‌کند و اگر احراز کرد که معامله‌ای با تاریخ مقدم بر توقیف و عملیات اجرایی امضا شده است به قولنامه ترتیب اثر می‌دهد و خریداری را که قولنامه‌ای امضا کرده و بخش عمده ثمن را پرداخته و حق الزام فروشنده به تنظیم سند را به دست آورده بر بستانکار ترجیح می‌دهد و حکم مزبور در حقیقت یک سند انتقال محسوب می‌شود و ارزش سند رسمی دارد لذا مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام نافی اعتبار دفتر املاک نیست و بحث ما در قولنامه معارض به اعتبار خود باقی است.

ماده ۲۲ قانون ثبت می‌گوید همین که ملکی طبق قانون به ثبت رسید و تشریفات و آگهی‌های نوبتی آن روند درست و قانونی خود را طی کرد از اعتبار قانونی برخوردار است و ملک مزبور متعلق به کسی است که انتقال در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده است.

زیرا ثبت دفتر املاک یک کانال ویژه و انحصاری برای مالکیت است و قولنامه و سند عادی اولیه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند جایگزین این سند دوم رسمی بشود و اینکه خریدار دوم سوءنیت داشته و از قولنامه اول مطلع بوده یا خیر باید احراز شود زیرا در غیر این صورت اعتبار ثبت متزلزل می‌شود و این با فلسفه وجودی ثبت اسناد تعارض دارد. پس صرف استعلام از ثبت برای تایید مالکیت فروشنده کافی است و لازم نیست فرد تفحص کند آیا فروشنده با دیگری قولنامه امضا کرده است یا خیر و قانون ضامن صحت این معامله است و سند ملک ثبت شده هم از اصل صحت برخوردار است و هم اماره صحت دفتر املاک.

اگر به متن رای وحدت رویه نیز توجه شود می‌بینیم خود رای هم نظام ثبتی را اساس قرار داده و می‌گوید سند عادی اصلا اعتبار ندارد تا بخواهد با سند رسمی تعارض کند و معامله معارض نیز به همین دلیل واقع نمی‌شود اما صادرکننده این رای به فلسفه ماده ۱۱۷ و قانون ثبت توجه نکرده است.

به هر حال در برابر این رای، آرای زیادی هم از شعب دیوان عالی کشور وجود دارد و دادستان کل هم در حقیقت در مقام دفاع از قانون ثبت برآمده است و در مجموع جهت مشترک تمام این آراء اعتبار نظام ثبتی است و اما در مورد سند عادی یک عده معتقدند می‌تواند مبنای معامله معارض قرار گیرد و عده دیگر می‌گویند نمی‌تواند مبنای معامله معارض واقع شود و در صورت دوم باید دید آیا می‌توان یک عنوان کیفری برای آن متصور شد یا خیر؟

ماده ۱۱۷ قانون ثبت می‌گوید: «هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»

می‌بینیم که در شق دوم ماده ذکری از سند عادی نکرده و فقط از سند رسمی نام برده و عملا خواسته راه فرار اشخاص را ببندد تا از اعتباردفتر املاک سوءاستفاده نشود و کسانی که در هیات عمومی این راه‌حل را انتخاب کردند ممکن است به فلسفه قانون ثبت توجه نکرده و اشتباه کرده باشند و شاید هم علت دیگر اشتباه این باشد که سیستم ثبت ایران از آلمان گرفته شده و منابع و مدارک آلمان در اختیار ما نبوده است.

اما به هر حال تعارض محرز است زیرا فروشنده ای که ملک را با خریدار اول قولنامه کرده تعهد داشته سند انتقال را به نام او امضا کند حال آنکه همان ملک را به دیگری فروخته و سند انتقال را به نام او امضا کرده است و در این تعارض طبق ماده ۱۱۷ و ۲۲ قانون ثبت و سیستم دفتر املاک برتری به کسی داده می‌شود که موفق شده سند رسمی را به دست آورد. پس در حقیقت تعارض محرز است ولی در قانون وجه ترجیح وجود دارد و حذف ماده ۱۱۷ فقط راه‌حل دفاعی خریدار اول را از نظام کیفری حذف کرده است.

شاید فکر دفاع از قولنامه اول همراه با عدالت باشد اما همیشه باید از دید کلان و نظم عمومی با قضایا برخورد کرد. سیستم را نباید بر هم زد قانون ثبت برای این مشکل راه‌حل و مجازات پیدا کرده بود که این رای وحدت رویه مجازات را برداشته است و حال باید دید آیا راه حل دیگری وجود دارد که اگر خریدار دوم سوءنیت داشت بتوان به ترتیبی معامله و ثبت با سند دوم را زیر سوال برد یا خیر و این یک بحث اصولی و جالب است که در حقوق سایر کشورها مورد توجه قرار گرفته است و در ایران نیز جا دارد مورد بررسی قرار گیرد و راه‌حلی پیدا شود که بر پایه و اساس ثبت نیز لطمه‌ای وارد نسازد.

منبع : نقل از ماهنامه قضاوت شماره۴۶

نوشته شده توسط عبداله | لینک ثابت |